من بيتر عازر
لاتزال أزمة الموازنة العامة في ألمانيا تثير الجدل، وخاصة بعد حكم المحكمة الدستورية والتي تصاعدت إلى أزمة حكومية حقيقية، تم حلها رسمياً ومؤقتاً، حيث يريد الائتلاف الحكومى مواصلة العمل بمزيج من الزيادات الضريبية والمدخرات وبيع أصول الدولة، كما تم التخطيط بالفعل لتعليق كبح الديون.
هذه الخطوات تثير قلق المعارضة، التى ترفض ما لجأ إليه تحالف إشارة المرور، وتري أنه مخالفة دستورية ينبغي منعها، وعدم المضي قدما نحو تنفيذها.
من جانبه قال بيتر بورينجر، نائب المتحدث الرسمي باسم حزب البديل من أجل ألمانيا: يستمر تحالف إشارة المرور في تنفيذ مخططاته حتى ولو ضد الدستور، وقد تم توصيل هذه الرسالة بوضوح اليوم، والسؤال الوحيد هو تحت أي ظروف، إنهم يريدون التفاوض علانية مع الاتحاد حول التسامح مع خرق الدستور من خلال إعلان، وتحديداً تمويل مساعدات وادي أهر لتجاوز كبح الديون.
أضاف بقوله: لن يتمكن هذا الائتلاف من التحرك إلا إذا تم التحايل على كابح الديون بشكل أكبر ـ وإذا وافق الاتحاد على عدم رفع دعوى قضائية في كارلسروه لهذا الغرض.
اعتبر أن القرار الطارئ الذي سيقدمه التحالف لعام 2024 هو بمثابة خطوة مع خيار التوسع، على سبيل المثال، إذا انسحبت دول أخرى من تمويل أوكرانيا، وتدفع ألمانيا بالفعل ما يقرب من نصف الدعم العالمي لأوكرانيا، ومن الواضح أن التحالف يتوقع أن الاتحاد لن يذهب إلى كارلسروه بشأن قضية أوكرانيا أيضًا، لكن عدم دستورية ميزانية 2024 المخطط لها يذهب إلى ما هو أعمق من ذلك، ولا تخطط الحكومة للتنفيذ الكامل لحكم كارلسروه، حيث لا توجد حتى الآن خطط لحساب ديون KTF مقابل كابح الديون، هناك فجوة أخرى بقيمة مليار دولار في موازنة 2024، والتي يتجاهلها التحالف بشكل صارخ.
شدد علي أن الخاسر الأكبر من هذه التسوية هو الحزب الديمقراطي الحر، الذي تعرض للسرقة مرة أخرى، وقد تم الآن انتهاك وعدهم الأخير بعدم وجود زيادات ضريبية، إن زيادة الضرائب على ثاني أكسيد الكربون، وفرض ضريبة على البلاستيك، وإلغاء ما يسمى بالإعفاءات الضريبية: كل هذه زيادات ضريبية واضحة وضوح الشمس.
في نهاية المطاف، فإن الحزب الديمقراطي الحر هو الحزب الذي، بتخليه عن مواقفه بالكامل، يعمل على تمكين جنون اليسار الأخضر بدلاً من إنهائه، لدى ألمانيا مخاوف مختلفة تمامًا عن خوض حرب ليست حربنا أو ملاحقة تحول فاشل في مجال الطاقة.
