كلفت وزارة الشؤون الداخلية والرياضة بمجلس الشيوخ كلية برلين للاقتصاد والقانون بالتقييم العلمي لقانون برلين لحرية التجمع، والذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 2021، وهو ما يتوافق مع متطلبات اتفاقية الائتلاف في الولاية.
من جانبها قالت إيريس سبرانجر، عضو مجلس الشيوخ عن الداخلية والرياضة بالولاية: “إن برلين على وجه الخصوص، باعتبارها العاصمة الفيدرالية، غالبًا ما تكون وجهة ومكانًا للاجتماعات وبالتالي للخطاب الاجتماعي، أي الديمقراطية الحية، حدث هذا في العام الماضي أكثر من 7000 مرة، ولهذا السبب، من المهم جدًا أن يكون هناك قانون ينصف حرية التجمع فعليًا.
اعتبرت أن مهمة البحث ستركز علي الجوانب العلمية القانونية والاجتماعية، حيث يتم فحص الأسئلة القانونية ومجموعات المشكلات المتعلقة بالتجمعات في العاصمة، وينبغي التحقق من اللوائح الجديدة للتأكد من قبولها وإمكانية تطبيقها، فضلاً عن وضوحها ويقينها القانونيين.
كما ينصب التركيز، من بين أمور أخرى، على الشروط الإطارية لعمل الشرطة وفقًا للحق الأساسي في حرية التجمع. الهدف هو الحصول على نظرة عامة للفجوات المحتملة في منطقة التوتر بين الحق الأساسي في حرية التجمع والسلامة العامة والنظام وتحديد إمكانات التحسين المقابلة والاحتياجات المحتملة للتغييرات.
في حين يري د. هارتموت عدن، نائب الرئيس للأبحاث في الجامعة : “إن حرية التجمع هي أحد الحقوق الأساسية الأساسية للديمقراطية، وفي الأوقات التي تتعرض فيها الديمقراطية للأزمات، يكتسب هذا الحق الأساسي أهمية خاصة.
أضاف بقوله: نحن نتطلع باهتمام كبير إلى النتائج المقبلة بشأن تأثيرات اللوائح الجديدة للتجمعات العامة التي تم تقديمها في برلين قبل ثلاث سنوات ونتوقع طرقًا محتملة للتحسين.
ومن المتوقع ظهور نتائج التقييم العلمي في أوائل عام 2025.
