برلين- سارة فولكر
انتهت اللجنة المشكلة لتقرير مصير الطب الإنجابي ومدى قانونية الإجهاض من توصياتها، وتم تسليم نسخة إلي كل من الوزيرة الاتحادية للأسرة وكبار السن والمرأة والشباب، ليزا باوس، ووزيرة الصحة الاتحادية البروفيسور د. كارل لوترباخ، ووزير العدل الاتحادي ماركو بوشمان.
أوصت اللجنة بإمكانية الإجهاض في المراحل المبكرة من الحمل، ولدى المشرع فسحة للإجهاض في المرحلة المتوسطة من الحمل، بالإضافة إلى ذلك، كما كان من قبل، ينبغي إجراء استثناءات، على سبيل المثال، إذا كان هناك خطر على صحة المرأة الحامل أم لا، كما يمكن أن يكون التبرع بالبويضات ممكنًا في ظل ظروف صارمة.
شددت اللجنة علي أنه لاعتبارات أخلاقية وعملية وقانونية، يجب أن يظل تأجير الأرحام محظورًا أو يُسمح به فقط في ظل ظروف صارمة للغاية (مثل العلاقة الأسرية الوثيقة أو العلاقة الودية بين الوالدين المقصودين والأم البديلة).
اللجنة تضم من 18 خبيرًا في مجالات الطب وعلم النفس وعلم الاجتماع والعلوم الصحية والأخلاق والقانون وغيرها.
من جانبها قالت الوزيرة الفيدرالية لشؤون الأسرة ليزا باوس: “أمضت اللجنة عامًا في العمل على أساس تطوعي مع أسئلة الحكومة الفيدرالية فيما يتعلق بالإجهاض ومجال الطب الإنجابي، حيث توفر توصياتهم أساساً جيداً للخطاب المفتوح القائم على الحقائق والذي أصبح ضرورياً الآن.
بينما اعتبر وزير الصحة الاتحادي البروفيسور كارل لوترباخ أن اللجنة قامت بعمل ممتاز، حيث تعتبر خبرتهم العلمية مساعدة أساسية في الإجابة على الأسئلة الأخلاقية المعقدة حول تقرير المصير الإنجابي والطب الإنجابي.
في حين يري وزير العدل الاتحادي د. ماركو بوشمان: “إن مدى إمكانية تنظيم الإجهاض خارج نطاق القانون الجنائي هو أمر قانوني صعب للغاية، ولكنه قبل كل شيء سؤال حساس وهام للغاية من الناحية الأخلاقية.
شدد الوزير علي أنه كحكومة اتحادية، سيتم تقييم التقرير بشكل شامل، وخاصة دراسة الحجج الدستورية والقانون الدولي.
