برلين
كشف مجلس الخبراء المعني بقضايا المناخ اليوم تقريره الاختباري حول بيانات الانبعاثات لعام 2023، وفيه يشير إلى أن الحكومة الفيدرالية أخطأت في مسار أهدافها المناخية في مجالات النقل والمباني ويجب عليها تقديم برامج فورية لحماية المناخ وفقًا للقانون الفيدرالي لحماية المناخ.
دعا تحالف المناخ الألماني، بالتعاون مع النقابات العمالية فيردي، ودياكوني ألمانيا إلي تصحيح المسار فورا.
ستيفاني لانجكامب، رئيسة قسم السياسات في تحالف المناخ في ألمانيا قالت: ” ندعو الحكومة الفيدرالية إلى تغيير مسارها أخيرًا، ويجب على وزير النقل فيسينج الآن أن يقترح إجراءات جادة بدلاً من تشتيت انتباهه عن مسؤوليته الخاصة بتصريحات مضللة حول حظر القيادة.
اعتبر التحالف أن تحديد السرعة وإصلاح امتياز سيارات الشركة وضريبة التسجيل لصالح السيارات الكهربائية الصغيرة سوف يضمن انبعاثات أقل على المدى القصير، كما أن توسيع الحافلات والقطارات يستغرق المزيد من الوقت والتخطيط الجيد، ولهذا السبب يجب على الحكومة الفيدرالية أن تبذل قصارى جهدها الآن.
تمت الإشارة إلي أن دورات الاستثمار طويلة جدًا في قطاع البناء، ولن يتسنى الحفاظ على الموقع الصناعي وفرص العمل الجيدة في ألمانيا إلا من خلال البنية الأساسية الحديثة. إنها الساعة الثانية عشر وعشر دقائق، كما أنه إذا لم تقم الحكومة بتنفيذ أهدافها المناخية في الاتحاد الأوروبي، وفشلت ألمانيا في تحقيق أهدافها المناخية، فسوف تواجه أزمة مناخية متصاعدة وفخ تكلفة هائل ثم سيترتب على الاتحاد الأوروبي غرامات عالية في المستقبل.
كريستين بيهل، نائبة رئيس فيردي، اعتبرت أنه من المهم على الحكومة الفيدرالية أن تتحرك الآن، خاصة وأنه هناك نقص حاد في الموظفين في وسائل النقل العام، والذي سوف يزداد سوءا بحلول عام 2030.
كذلك هنا حاجة إلى عمالة ماهرة من أجل التحول في مجال النقل، ولهذا السبب تحتاج شركات النقل العام بشكل عاجل إلى توفير ظروف عمل أكثر جاذبية، وأيضا تحتاج البلديات بشكل عاجل إلى دعم مالي من الحكومة الفيدرالية حتى تتمكن من صيانة وتوسيع خدمات النقل العام.
دعا التحالف إلي إجراء استثمارات ضخمة في القطارات والحافلات والبنية التحتية، وبخلاف ذلك، هناك خطر طويل الأمد يتمثل في فرض قيود واسعة النطاق وفشل في وسائل النقل العام في جميع أنحاء ألمانيا وفقدان الثقة في السياسة.
يذكر أنه وفقا للقانون الفيدرالي لحماية المناخ، فإن الحكومة الفيدرالية ملزمة بتقديم برامج طوارئ فعالة بحلول 15 يوليو 2024 إذا تم تجاوز الأهداف المناخية في القطاعات الفردية.
وتحت ضغط من الحزب الديمقراطي الحر والمستشار أولاف شولتز، يعمل ائتلاف إشارات المرور حاليًا على إضعاف القانون بشكل كبير: يجب إلغاء برامج الطوارئ.
وانتقد الخبراء المسودة باعتبارها إشكالية دستورية للغاية، حيث إن توفير الانبعاثات سيكون عبئًا على الأجيال القادمة. القانون الحالي صالح وملزم قانونا.
