نصحت نانسي فيزر وزيرة الداخلية الألمانية، المواطنين بالاحتفاظ بمخزونات تحسبا لحدوث أزمة.
وفي تصريحات لصحيفة “هاندلسبلات” الألمانية الصادرة أمس، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، “فكروا على سبيل المثال في وقوع هجمات سيبرانية على بنى تحتية حيوية”.
وفي إشارة إلى قائمة نشرها المكتب الاتحادي للحماية المدنية تتعلق بهذا الأمر، قالت فيزر، “إذا انقطع التيار الكهربائي فعليا لفترة أطول أو تم تقييد الحياة اليومية بطريقة مختلفة، فإن من المنطقي في هذه الحالة وجود مخزون طوارئ في المنازل”.
في الوقت نفسه، أكدت الوزيرة على أهمية الحماية المدنية التي أعطتها “أولوية عليا”، مضيفة “علينا هنا أن نواكب العصر لكي نتغلب على الأزمات المتعددة كالجوائح وتداعيات المناخ وأخطار الحروب”.
وبحسب “الألمانية”، طالبت فيزر بمراجعة ما هي تدابير الحماية الضرورية؟ مشيرة إلى أن هذا الأمر لا ينطبق على القضايا التقنية وحسب “بل أيضا على مخزونات المواد الغذائية أو الأدوية أو مواد الإسعافات الطبية”.
وأوضحت فيزر، أن ألمانيا بها 299 مأوى حماية فضلا عن وجود أماكن أخرى يجري استخدامها بشكل مختلف اليوم “وسيكون من المنطقي أن نعيد تنشيط بعض منها”.
من جهته، ذكر أولاف شولتس المستشار الألماني أن الزيادة الملحوظة في النفقات الدفاعية لن تؤدي إلى تغير في مسار الحكومة في المجالات الاجتماعية.
وخلال تجمع لاتحاد النقابات الألمانية بمناسبة يوم العمال في مدينة دوسلدورف في غرب ألمانيا، قال شولتس أمس، “وإذا كنا سننفق الآن مزيدا من الأموال على الأمن والدفاع لأننا مضطرون إلى ذلك نظرا لهذا العدوان، فإن الأمر التالي سيظل ساريا أيضا وهو أننا لن نوقف أحد مشاريعنا التي نطلقها من أجل مجتمع أكثر عدلا ومن أجل مجتمع تضامني في هذا البلد”.
وقد تطرق شولتس في خطابه مرارا إلى الحرب الروسية – الأوكرانية.
وأضاف شولتس أنه تم خلال الأسبوع الماضي مناقشة قانون لواحد من أهم المشاريع التي ستعمل على تعزيز التماسك في المجتمع، “فنحن سنرفع الحد الأدنى للأجور الذي كافحنا من أجله إلى 12 يورو”، مشيرا إلى أن أكثر من ستة ملايين مواطن سيتقاضون مزيدا من الأموال.
