هاني سمير
كشف تقرير حديث عن الجرائم في ألمانيا عن تسجيل 5.84 مليون جريمة. وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض عدد الجرائم المسجلة بنسبة 1.7 بالمئة، بينما ارتفعت الجرائم العنيفة بنسبة 1.5 بالمئة لتصل إلى 217.277 حالة في العام الماضي. وتم تسجيل 15741 حالة اعتداء بالسكين، وهو ما يعادل 7.2 في المائة من إجمالي حالات الجرائم العنيفة. بلغ معدل التخليص 58.0 بالمائة، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.
من جانبها قالت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيسر: “تُسجل الشرطة يوميًا حوالي 600 جريمة عنف في ألمانيا، ونحن نتخذ إجراءات أشد صرامةً ضد العنف المرتبط بالسكاكين مقارنةً بالماضي، حيث يُطبق حظر السكاكين على الفعاليات العامة والمهرجانات ووسائل النقل العام والعديد من الأماكن الأخرى، ويمكن تفتيشه وتطبيقه دون سبب.
أشارت إلي أنه من الأمور المثيرة للقلق بشكل خاص أيضا تزايد حالات الاغتصاب والإكراه الجنسي والاعتداء الجنسي، وهو ما يشير إلي أهمية الوصول لنظام حماية ودعم أقوى للمرأة، والتفكير في أساور إلكترونية حتى لا يتمكن الجناة من الاقتراب من النساء المهددة دون أن يلاحظهم أحد،ويجب أن تكون حماية المرأة من العنف أيضًا إحدى المهام المركزية للحكومة الفيدرالية القادمة.
نوه التقرير إلي أن ثلث المشتبه بهم لا يحملون الجنسية الألمانية، ولا يتعلق الأمر فقط بالملاحقة القضائية المستمرة، بل يتعلق أيضاً بالترحيل المستمر، وأصبحت عمليات الترحيل الآن أعلى بنسبة 55 بالمئة عما كان عليه قبل عامين.
علي الجانب الآخر قال أولريش مورر، عضو مجلس الشيوخ لشؤون الداخلية والرياضة في بريمن، ورئيس مؤتمر وزراء الداخلية: “تُمثل الجرائم العنيفة تحديًا يواجه المجتمع بأسره، ويجب مكافحتها بتطبيق القانون بشكل متواصل واتخاذ تدابير وقائية فعالة، معتبرا أن الوجود الشرطي القوي والتعاون الوثيق بين جميع الولايات الفيدرالية أمران أساسيان لضمان سلامة المواطنين، بغض النظر عن مكان إقامتهم.
دعا إلي تحسين معاملة المجرمين المصابين بأمراض عقلية، ويجب على الشرطة والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية أن تتعاون بشكل أوثق لتحديد التطورات الخطيرة في مرحلة مبكرة حتى لا تتكرر الهجمات المروعة مثل تلك التي وقعت في ماجديبورج أو أشافنبورغ.
