بيتر عازر
رغم موافقة البرلمان الألماني “بوندستاج” علي تقنين القنب، وبدء سريان الأمر رسميا بداية من الأول من أبريل المقبل، إلا أن المعارضة لا تزال ترفض هذا الأمر، وتعتبره مخالفا لقواعد الاتحاد الأوروبي، وأن الحكومة الألمانية ربما تجد نفسها متورطة في مشكلات عديدة مستقبلا.
حيث أشار الاتحاد المسيحي الديمقراطي علي أن القانون الدولي سمح باستخدام القنب لأغراض علمية وطبية في نطاق فقط، ولكنه لا يسمح بزراعته لأغراض تجارية ولا بالإتجار، وأن موافقة البرلمان الألماني في ظل أغلبية ائتلاف إشارة المرور ربنا يكون له عواقب وخيمة مستقبلا.
وقدم الاتحاد المسيحي الديمقراطي، والاتحاد المسيحي الاجتماعي ورقة بحثية بغرض مناقشتها خلال الفترة المقبلة ترفض التقنين الشامل للقنب، والتأكيد علي أن هذه الخطوة تعد مخالفة للاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي أصبح طرفاً في الاتفاقية الرئيسية للأمم المتحدة لمكافحة المخدرات منذ عام 1988، وبالتالي تعد بمثابة جزءاً من القانون الأوروبي أيضاً.
كما تمت الإشارة في الورقة البحثية أن قانون تقنين القنب يخالف اتفاقية شينجن التنفيذية الصادرة عام 1990 والقرار الإطاري الصادر عن المجلس الأوروبي عام 2004 “وهي مخالفة صريحة لا تغفل عن الحكومة الألمانية ولا يمكن قبولها والصمت عليها.
كان البرلمان الألماني وافق في إحدى جلساته الشهر الماضي علي تقنين تدخين القنب في ألمانيا، لكن في ظل عدم وضوح قانونية بيعه وترويجه بكميات كبيرة.
